جبران خسارت در قانون اسلامی به چه روش هایی امکان پذیر است؟ در ‏شریعت مقدس اسلام، قاعده‌ای وجود دارد که نقش زیادی در حقوق جزای کشور ما داشته است که از آن به قاعده «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام»‏ نام ‌می‌برند. به استناد این قاعده کسی حق ضرر رساندن چه مالی و چه بدنی به دیگری را ندارد، پس اگر ضرری برساند، مسئول جبران خسارت آن خواهد بود. میان ضررها به طور حتم ضررهای بدنی جدی‌تر و جبران آن نیز سخت‌تر است، به این ترتیب در ادامه بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. در ابتدا و برای شروع بد نیست درباره ماده یک قانون مسئولیت مدنی بدانیم که می‌گوید: «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»‏ دو بحث جبران خسارت در صدمه‌های جسمی در صدمه‌های جسمی و جبران خسارت آن دو بحث قصاص و دیه وجود دارد. قصاص مقابله به مثل در جرایم عمدی است، یعنی چشم در مقابل چشم، گوش در مقابل گوش، دست در مقابل دست و جان در مقابل جان. اما دیه جبران خسارت مالی در برابر صدمه‌ای است که به فرد وارد شده است. البته باید این را نیز قبول کنیم که این عادلانه و منطقی‌ترین روش برای مجازات مجرم و احقاق حق مصدوم یا مقتول است. از قصاص که بگذریم، دیه علاوه بر عدالت به عنوان عامل پیشگیرانه در ارتکاب مجدد جرم نیز به حساب می‌آید. تعریف دیه ماده 488 قانون مجازات اسلامی درتعریف دیه می‌گوید: «دیه مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است.» البته این تعریف در ماده 450 تکمیل و معلوم می‌شود که در جنایت شبه‌عمد، خطای محض و جنایت عمدی که قاضی برابر قانون نتواند حکم قصاص را صادر کند، در صورتی که ولی‌دم بخواهد، حکم به پرداخت دیه و جبران خسارت صادر می‌شود. جبران خسارت جرایمی که دیه می‌گیرند در ابتدا باید بدانید که برای چه جرایمی مجازات دیه در نظر گرفته می‌شود؛ در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود: قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به ‌مجنی ‌علیه را داشته باشد نه درصدد انجام عملی بوده است که مقتول را بکشد، مانند آن که تیری را به قصد شکاری رها و به شخصی برخورد کند و آن شخص کشته شود. قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب ‌جنایت نمی‌شود داشته باشد. مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست‌. برابر قانون مجازات، جنایت‌های عمدی و شبه‌عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است‌؛ همچنین اگر شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن به قتل برساند و این امر بر دادگاه ثابت شود، قتل به منزله‌ خطای شبیه عمد است‌. دیه به ارث هم می‌رسد برابر قانون مجازات اسلامی دیه به ارث می‌رسد. یعنی وقتی خدای ناکرده شخصی کشته شود و برابر قانون، ولی دم تقاضای دریافت دیه کنند، این دیه به تمام وراث مقتول به جز بستگان مادری وی ارث می‌رسد آن هم به همان شیوه‌ای که بقیه اموال وی بین وراث تقسیم می‌شود. این را نیز بدانید که وقتی چند نفر در قتلی دست داشته باشند همه افردی که در این جرم شریک بوده‌اند در پرداخت دیه نیز شریک هستند و به طور مساوی باید سهم خود را از رقم دیه پرداخت کنند و جبران خسارت نمایند. چه کسی دیه را پرداخت می‌کند حتما در برابر این سوال که مسئول پرداخت دیه کیست؟ به سرعت می‌گویید: «کسی که قتل را انجام داده است» اما درست نیست، این فقط یکی از روش‌های پرداخت دیه به حساب می‌آید. یعنی برابر ماده 462 در قتل عمد و شبه‌عمد پرداخت دیه با خود فرد مجرم است اما برابر ماده 463 اگر قتل در اثر خطای محض صورت گیرد و با قسم یا دلیل به قاضی هم ثابت شود که خطای محض بوده است، مانند مثالی که قبل‌تر ذکر شد، به این ترتیب است که اقوام مرد خانواده باید دیه را پرداخت کنند. البته روش دیگری نیز وجود دارد که اقوام مرد مجرم که قانون آنان را عاقله می‌نامد مسئول پرداخت دیه شوند و آن زمانی است که یکی از این افراد بعد از آنکه قاتل اقرار کرد که قتل به دلیل خطای محض صورت گرفته است، وی را تایید کند، به این ترتیب خود فرد به عنوان عاقله مسئول پرداخت دیه است. در این باره یک نکته را نیز بد نیست بدانید و آن زمانی است که مجرم قتل را در اثر خطای محض اعتراف کند اما عاقله که یکی از اقوام اوست، اعلام کنند که این قتل در اثر خطای محض نبوده است، در این شرایط مجرم باید دیه را بپردازد و مسئولیت از عاقله ساقط می‌‌شود. حالا فرض کنید که شخصی سنگی را پرتاب کرده است، این سنگ بعد از برخورد با یک شیشه و شکستن آن و از بین بردن گلدان گران‌قیمتی که در نزدیکی شیشه بوده است، به سر کسی برخورد و باعث قتل وی شده است. این قتل خطای محض است و مردهای فامیل باید دیه را بپردازند اما برابر قانون آنها مسئول جبران خسارت شیشه و گلدانی که شکسته شده است، نیستند. جبران خسارت وقتی دیه غلیظ می‌شود جای تعجب ندارد، بله دیه هم ممکن است غلیظ شود، یادتان باشد کمی بالاتر گفتیم که این با محکمه است که در برخی از موارد اندازه دیه را مشخص کند. علاوه بر آن در اسلام برخی مکان‌ها و زمان‌ها حرمت خاصی دارد و مسلمان‌ها حق ندارند در آن زمان و مکان به کسی آسیب برسانند و در صورت بروز آن، سخت‌تر مجازات می‌شوند و به عبارت حقوقی، جریمه آنها تغلیظ یا تشدید می‌شود. در قانون مجازات این مورد شامل 4 ماه قمری می‌شود و اگر کسی در یکی از ماه‌های رجب، ذیقعده، ذیحجه و محرم دست به جنایت بزند به رقم دیه پرداختی یک‌سوم اضافه می‌شود. این مورد درباره همه انواع قتل صدق می‌کند. صدمه و فوت در یک ماه حال این سئوال مطرح می‌شود که اگر کسی در ماه عادی صدمه ببیند، اما در ماه حرام فوت کند،‌ یا برعکس، دیه چطور تعیین می‌شود. این مورد نیز در قانون پیش‌بینی شده است و پرداخت دیه وابسته به این است که صدمه وارده و فوت هر دو در یکی از ماه‌های حرام یا در حرم مکه واقع شده باشند. یعنی به طور مثال صدمه در ماه رجب وارد آمده و مصدوم در همان ماه فوت کند. بنابراین اگر صدمه وارده در ماه محرم و فوت فرد در ماه صفر انجام پذیرد، این امر موجب تغلیظ قرار نمی‌گیرد. اما اگر صدمه در ماه ذیحجه وارد آمده و فرد در ماه محرم فوت کرده باشد، دیه تغلیظ و تشدید می‌شود. دیه، مهلت پرداخت دارد اینطور نیست که وقتی حکم دیه صادر شد، فرد محکوم وقت زیادی برای پردخت آن داشته باشد بلکه در قانون مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل مشخص شده و به ترتیب زیر است‌: دیه‌ قتل عمد باید در ظرف یک سال پرداخت شود. دیه‌ قتل شبیه عمد ظرف دو سال محکوم باید دیه را بپردازد. در خطای محض این مهلت به سه سال افزایش می‌یابد. نکته اینکه این مدت‌ها قانونی هستند و در صورتی که طرفین سر تاریخ دیگری توافق کنند از نظر قانون منعی ندارد. البته این را نیز به خاطر داشته باشید که در قتل خطای محض، مجرم باید هر سال یک سوم دیه را بپردازد. اولیای دم باید دیه را بخواهند حتی اگر قتل در ماه حرام اتفاق افتاده باشد باز هم دیه در صورتی تعلق می‌گیرد که اولیای دم خواهان دریافت دیه به جای قصاص باشند. درباره تمایل اولیای دم به قصاص نیز بد نیست بدانید که همین طوری افراد نمی‌توانند تقاضای قصاص داشته باشند بلکه یک استثنا در این باره وجود دارد و آن اینکه هرگاه زنی توسط یک مرد در یکی از ماه‌های حرام به قتل برسد و اولیای دم زن، خواهان قصاص باشند باید فاضل دیه زن را پرداخت کنند.

:: بازدید از این مطلب : 73

|

امتیاز مطلب : 65

|

تعداد امتیازدهندگان : 13

|

مجموع امتیاز : 13

اجرای حکم و ذکر چند راهکار برای آن برای بسیاری از مردم خوشحال‌کننده‌ترین اتفاق در یک دادرسی صدور رای به نفع آنهاست غافل از اینکه تازه بعد از صدور رای یک مرحله دیگر به نام اجرای حکم از راه می‌رسد. هدف ما از مراجعه به دادگاه‌ها اجرای رای است و گرفتن یک برگ کاغذ به عنوان حکم نمی‌تواند، هدف ما را تأمین کند؛ به عبارت دیگر، حکمی ‌که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت. اجرای رای اهمیت زیادی دارد؛ اما هر رایی را نمی‌توان اجرا کرد و برای اجرای رای باید مقدماتی آماده باشد. برای آشنایی با این مقدمات می‌توانیم به ماده ۱ قانون اجرای احکام مراجعه کنیم که می‌گوید: «هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود، مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد.» بنابراین حکم در دو صورت اجرا می‌شود: قطعی شود: رای قطعی رایی است که از مرحله تجدیدنظرخواهی عبور کرده و تکلیف آن مشخص شده است یا اینکه مهلت تجدیدنظرخواهی سپری شده و از آن تجدیدنظرخواهی نشده است. قرار اجرای آن صادر شده باشد: بنابراین ممکن است قانون اجازه دهد که برای اجرای یک حکم از میان‌بر عبور کنیم و بدون اینکه تشریفات قطعی شدن را طی کنیم، رای را به اجرا در آوریم. چنین امتیازی جنبه استثنایی دارد و تنها وقتی که قانون اجازه داده باشد، می‌توان از آن استفاده کرد؛ اما این فایده را دارد که رای زودتر اجرا می‌شود. به عبارت دیگر اجرای موقت عبارت است از یک امتیازی که به‌ موجب آن ممکن می‌شود که یک حکم غیرقطعی را بدون درنگ به موقع اجرا گذاشت، هرچند که از آن حکم به یکی از طرقِ مانعِ اجرای احکام، شکایت شده باشد. بنابراین «اجرای موقت» یعنی اجرا کردن حکمی‌ که قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد. این را نیز به یاد داشته باشید که حکم باید جنبه اجرایی داشته باشد و حکم اجرایی حکمی ‌است که در متن آن الزام محکوم‌علیه به انجام علمی یا خودداری از عملی درج شده باشد. در ادامه مهم‌ترین احکامی که می‌توان آنها را به صورت موقت اجرا کرد را بررسی می‌کنیم. اجرای حکم دعاوی تصرف در قوانین ما مالکیت و تصرف از اهمیت زیادی برخوردار است و قانونگذار تمام تلاش خود را به‌کار برده است تا از متصرف و مالک در برابر کسانی که مزاحم آنها می‌شوند، حمایت کند. یکی از امتیازهایی که قانون در این باره پیش‌بینی کرده، اجرای موقت رای است. قانونگذار به متصرف قبلی مال غیرمنقول که ملک به‌زور از تصرف وی خارج شده، حق داده است که بدون آنکه نیاز به ارائه مدارکی برای مالکیت باشد، به صرف اثبات تصرف قبلی خود، تحت شرایطی از دادگاه حکم به رفع متصرف فعلی را بگیرد، حتی اگر متصرف فعلی مدعی مالکیت باشد و دلایلی هم ارائه کند، باز دادگاه در دعوای تصرف عدوانی طرف متصرف را خواهد گرفت. در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، سه نوع دعوای تصرف پیش‌بینی شده که شامل: دعوای تصرف عدوانی دعوای مزاحمت و دعوای ممانعت از حق است. اجرای حکم این سه دعوا در نحوه اجرای حکم مشابه هم هستند و در همه این موارد، در صورتی که دادگاه در حکم خود خوانده را محکوم کند، بلافاصله، البته پس از ابلاغ، حکم از سوی اجرای دادگاه یا ضابطان دادگستری قابل اجراست و درخواست تجدیدنظر مانع اجرای آن نخواهد شد. حتی اجرای حکم به رفع تصرف (تصرف، مزاحمت یا ممانعت) نیازی به صدور اجراییه ندارد و حق تجدیدنظر و حتی تجدیدنظرخواهی از حکم نیز مانع اجرا نمی‌شود؛ در حقیقت متصرف غیرقانونی با اجازه دادگاه بدون فوت وقت اخراج می‌شود. اجرای دستور تخلیه یکی از موارد اجرای حکم فوری رای در روابط موجر و مستأجر است؛ ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ این مزیت را برای موجر به وجود آورده است که «پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم‌مقام قانونی وی، تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی‌ توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطان قوه قضائیه انجام خواهد شد.» این روزها به همه اختلاف‌های موجر و مستأجر در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود؛ بنابراین دستور تخلیه که صادر شد با شرایط یادشده بلافاصله اجرا می‌شود و منتظر رسیدگی به اعتراض مستأجر نمی‌شوند. اجرای حکم ورشکستگی یکی از احکامی که مرحله اجرا را خیلی زود سپری می‌کند حکم ورشکستگی است. این مزیت برای حکم ورشکستگی با مجوز ماده ۴۱۷ قانون تجارت به‌وجود آمده است که می‌گوید: «حکم ورشکستگی به‌ طور موقت اجرا می‌شود.» ماده ۱۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ هم می‌گوید: «همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید، اداره صورتی از اموال ورشکسته برمی‌دارد و اقدام‌های لازم از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل می‌آورد» برخی از مجموع این دو ماده نتیجه می‌گیرند که حکم ورشکستگی قبل از قطعیت قابل اجرا است. بنابراین بعد از اینکه حکم ورشکستگی شخصی را گرفتید می‌توانید فوراً آن را اجرا کنید و سرعت اجرای احکام ورشکستگی را بالا ببرید. اجرای حکم دادگاه در امور حسبی امر حسبی، امری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن اقدام و تصمیمی اتخاذ کنند بدون اینکه رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد. این تعریفی است که قانون از امور حسبی ارائه داده است؛ اما به بیان ساده‌تر باید گفت امر حسبی آن اموری را در در بر می‌گیرد که رسیدگی به آنها نیازمند حضور دو طرف و ارائه دلیل علیه هم ندارد، بلکه یک نفر مطالبه خود را از دادگاه می‌خواهد. حکم حجر و بقای حجر یک نمونه از این رای‌هاست. یادتان باشد حکم دادگاه در امور حسبی را بدون اینکه نیاز به قطعی شدن داشته باشد، می‌توانید اجرا کنید. ماده ۳۵ قانون امور حسبی، اجازه اجرای سریع این آرا را به این شکل داده است: «شکایت پژوهشی موجب تعویق اجرا تصمیم مورد شکایت نمی‌شود، مگر دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند، قرار تأخیر اجرای آن را بدهد.» بنابراین برای اجرای این آرا لازم نیست تا پایان رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر صبر کنیم. اجرای حکم قرار تأمین خواسته مدت زمانی که یک دادرسی طول می‌کشد به عوامل مختلفی مثل طرف‌های دعوا، تراکم کار شعبه رسیدگی‌کننده و … بستگی دارد؛ بنابراین از وقتی که خواهان دادخواست خود را تقدیم می‌کند تا صدور حکم لازم‌الاجرا، مدتی طولانی سپری می‌شود. اگر طرف دعوا ریگی به کفش داشته باشد می‌تواند در این مدت با جابه‌جایی اموال منقول و وجوه نقد و نقل و انتقال اموالش، اجرای حکمی‌ را که خواهان با صرف وقت و هزینه قانونی به دست آورده است با دشواری روبه‌رو یا حتی غیر ممکن کند. علاوه بر این در طول مدتی که دادرسی ادامه دارد، ممکن است طولانی بودن این مدت موجب شود اموالی که در زمان اقامه دعوی موجود و در مالکیت خوانده بوده است، تا زمان اجرای حکم، با تعدی و تفریط وی یا پیشامدهای قهری ناقص و معیوب شود، ارزش واقعی خود را از دست بدهد یا نابود شود.برای جلوگیری از همه این اتفاقات ناگوار قانون‌گذار استفاده از «تأمین خواسته» را پیشنهاد می‌کند. تأمین خواسته عبارت است از توقیف (بازداشت) اموال بدهکار اعم از منقول یا غیرمنقول و طلب از اشخاص ثالث. مالی که با اجرای دستور تأمین خواسته در بازداشت است از هرگونه نقل‌ و‌ انتقال مصون می‌ماند و ترتیب اثر بر انتقالاتی که نسبت به آن می‌شود، داده نخواهد شد. دادگاه بعد از رسیدگی به درخواست صدور قرار تأمین خواسته اگر با آن موافقت کند، قرار تأمین خواسته، صادر و دستور بازداشت خواسته یا معادل آن از اموال طرف مقابل را صادر می‌کند؛ اما موضوعی که مربوط به بحث ماست اجرای این قرار است. ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی اجازه می‌دهد که قرار تأمین خواسته فوراً اجرا شود. در این ماده قانونی آمده است: «قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود». پس اجرای حکم قرار تأمین نیازی به صدور اجراییه یا تعیین تکلیف نهایی خواسته خواهان در دادگاه ندارد و فوراً با دستور دادگاه اجرا می‌شود. سرعت در اجرای قرار تأمین خواسته گاهی این قدر بالا می‌رود که حتی در مواردی ابلاغ آن هم نادیده گرفته می‌شود. به موجب قسمت اخیر ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: «در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته شود، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.» قرار دستور موقت دستور موقت شباهت‌های زیادی به تأمین خواسته دارد. قانونگذار صدور دستور موقت را در «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد» پیش‌بینی کرده است. دادگاه در صورت موافقت با این درخواست اجرای کاری یا خودداری از اجرای عملی را مقرر می‌کند. قرار اجرای موقت در صورت صدور، به صورت فوری اجرا می‌شود؛ بنابراین یکی دیگر از استثناهایی که با اجازه قانون مراحل اجرا را با سرعت طی می‌کند، دستور موقت است. در صورتی که شرایط استفاده از این امتیازات را دارید حتماً از آنها بهره ببرید تا دعوای شما زودتر به نتیجه برسد.

:: بازدید از این مطلب : 66

|

امتیاز مطلب : 60

|

تعداد امتیازدهندگان : 12

|

مجموع امتیاز : 12

روش های باطل کردن اجرائیه صدور اجراییه از ناحیه دادگاه یا مراجع ثبتی، یکی از راه کارهای قانونی برای بازپس گیری حق و حقوق خواهان از خوانده می باشد. مطابق با این حکم، معادل مبلغ مورد مطالبه، از اموال محکوم علیه یا همان شخصی که حکم دادگاه بر علیه او صادر شده باشد، توقیف گردیده و مراحل فورش این اموال آغاز می گردد و از کل وجوه حاصل شده از فروش این اموال، حقوق خواهان پرداخت می گردد. گاهی امکان دارد به دلایلی همچون اشتباه قاضی در صدور رای یا سایر مسائل، حکم اجراییه به اشتباه از سوی دادگاه صادر شود. در این حالت، محکوم علیه یا اشخاص ثالث قادر هستند از طریق ارائه دادخواست ابطال اجراییه دادگاه، مانع از اجرایی شدن اجراییه شوند. در این مقاله سعی شده به بررسی اقسام ابطال اجرایه و تفکیک نحوه ابطال اجراییه صادره از دادگاه و اجراییات ثبت را که مهمترین و بیشترین تعداد اجراییه ها را شامل می شود، بررسی نموده وبه آن اشاره نماییم. اگر دعوایی حقوقی مطرح کرده اید یا از دایره اجراییات اداره ثبت، نسبت به مطالبه طلب مستند به سند لازم الاجرا مثل چک یا مهریه مندرج درعقدنامه اقدام نموده اید، شاید با نام برگه ای به نام اجراییه آشنا باشید. اجراییه به چه معناست؟ اجراییه، برگه ای است که پس از صدور حکم یا همان دادنامه و قطعی شدن آن در مراجع قضایی همچون دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف، صادر یا در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا از مراجع غیردادگستری مثل اجراییات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی، سازمان ها یا نهاد های خاص مثل ادارات مالیاتی و غیره با هدف اجرایی نمودن مفاد حکم یا سند، علیه فردی که اجرا یا حکم علیه اوست، صادر می شود. البته لازم به ذکر است، که امکان وقوع اشتباه در مفاد اجراییه نیز مانند تمام اسناد دور از تصور نیست. ابطال اجراییه به چه معناست؟ ابطال اجراییه یعنی باطل کردن، فسخ نمودن و از بین بردن اثرات قانونی و مترتب بر آن موضوع است. محکوم علیه یا همان فردی که اجراییه علیه او صادر شده و باید آن را اجرا نماید، یا نماینده قانونی او مثل وراث یا شخص سومی که از طرفین اجرا نبوده ولی اجرای حکم به حق او خللی وارد آورده یا در موضوع اجراییه خود را محق و ذینفع می داند، حق درخواست ابطال اجراییه را دارند. ابطال اجرائیه اجراییه صادر شده از ناحیه دادگاه را چگونه باطل کنیم؟ متداول ترین موارد ابطال اجراییات از سوی دادگاه ها عبارتند از : ابطال اجراییه به دلیل اشتباه در مبلغ محکوم به: در این حالت محکوم به، کمتر یا بیشتر از آنچه که مورد حکم دادگاه واقع شده است، در اجراییه ذکر می شود. برای مثال به جای پانصد میلیون تومان، در اجراییه مبلغ پنجاه میلیون تومان ذکر می شود. ابطال اجراییه به دلیل اشتباه در نوع محکوم به : برای مثال به جای الزام و اجبار محکوم علیه به تنظیم سند، اجراییه ای مبنی بر پرداخت خسارت عدم انجام تعهد تنظیم و صادر گردد. ابطال اجراییه به دلیل اشتباه در هویت طرفین: اسم محکوم له و یا محکوم علیه یا سایر مشخصات در اجراییه، اشتباه ثبت شده باشد.

:: بازدید از این مطلب : 55

|

امتیاز مطلب : 60

|

تعداد امتیازدهندگان : 12

|

مجموع امتیاز : 12

ابطال اجراییه یا عملیات مربوط به دستور موقت و تامین خواسته: خواهان تامین خواسته قانونا موظف است ظرف مدت 10 روز پس از صدور قرار تامین خواسته، و یا 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت، اقدام به طرح دعوای اصلی نمایند، در غیر این صورت به تقاضای خوانده، قرار و دستور صادره لغو خواهدشد ودر حالتی که تامین خواسته و دستور موقت پس از ابلاغ اجراییه، اجرا شود، می توان اجراییه صادره در این خصوص را نیز ابطال کرد. ابطال اجراییه به دلیل اعتراض شخص ثالث: اشخاص ثالث که خودشان یا نماینده آنها در مراحل دادرسی منتهی به صدور حکم شرکت نکرده اند می تواند نسبت به حکم صادره اعتراض کنند و درخواست توقف عملیات اجرایی و یا ابطال اجراییه را طرح کنند. چگونه این دعوا را مطرح نماییم؟ ابطال اجراییه معمولا با تقدیم دادخواست صورت می پذیرد و باید در دادگاهی ارائه گردد، که اجراییه را صادر کرده است. البته در این دادخواست باید محکوم له را به عنوان خوانده، طرف دعوا قرار داد و طرح دعوا علیه مرجع صادر کننده حکم، وجاهت قانونی ندارد. در مواقعی که اجراییه به اشتباه صادر شده است و باعث تضییع حقوق محکوم علیه یا شخص ثالث گردیده و از این حکم ضرر و زیانی به او وارد شده است، محکوم علیه یا شخص ثالث می توانند همزمان با دادخواست ابطال اجراییه، تقاضای اعاده وضع به حالت سابق، یعنی جبران خسارت هایی که از حکم ناشی شده و برگرداندن حقوق از دست رفته محکوم علیه را نیز از دادگاه تقاضا نمایند. ابطال اجرائیه به اجراییه صادره از اداره ثبت چگونه اعتراض کنیم؟ این اعتراض را باید در دو صورت مورد بررسی قرار داد، زیرا مراجع رسیدگی در این دو حالت کاملا متفاوت هستند. اعتراض به عملیات اجرایی در ثبت، البته اگر این اعتراض نسبت به نحوه عملیات یا اشتباهات محاسباتی باشد: پس از صدور دستور اجرا، عملیات اجرایی آغاز و دیگر متوقف نمی گردد و متعهد سند، یا هر فرد ذینفع دیگر ، که به شکل عملیات اجرایی اعتراضی داشته باشد، باید اعتراض و شکایت خود را با ارائه ادله و به همراه مدارک و مستندات به رئیس ثبت محل تقدیم و تسلیم نماید و رئیس اداره ثبت مکلف است سریعا نسبت به این عتراض رسیدگی و به صورت مدلل رای صادر کند. رای و نظر رئیس اداره ثبت به شخص معترض ابلاغ میگردد و اگر نامبرده نسبت به تصمیم رئیس ثبت مجددا اعتراض داشته باشد، باید ظرف مهلت 10روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، شکایت خود را تنظیم و به ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیتدار تسلیم کند تا این هیات نسبت به شکایت رسیدگی و تصمیم مقتضی را اخذ نماید. رای و نظر هیات نظارت قطعی است. در حالتی که نوع اعتراض به گونه ای باشد که نیازمند رسیدگی قضایی و به صورت ترافعی باشد و یا عملیات اجرایی خاتمه یافته باشد: رسیدگی هیات نظارت در حالتی صورت می گیرد، که عملیات اجرایی به پایان نرسیده باشد. اگر که پرونده در اداره ثبت مختومه اعلام شده باشد، قاعدتا به نظر می رسد که رسیدگی در صلاحیت محاکم دادگستری است. زیرا مطابق با رای وحدت‌ رویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور که بیان می دارد: نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی که مصوب ریاست قوه قضاییه است و ماده ۱۶۹ این آیین نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرای ثبت را رئیس ثبت محل تعیین نموده و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست. اعتراض شخص ثالث را، در این شرایط در صلاحیت محاکم دادگستری قرار داده است. همچنین مطابق اصل159 قانون اساسی، دادگاه های دادگستری مرجع عمومی و رسمی تظلمات است و این صلاحیت عام می باشد، ولی صلاحیت رییس اداره ثبت، صلاحیتی خاص و استثنایی است که باید در موضع نص تفسیر گردد. بنابراین در حالتی که موضوع مورد شکایت نیاز به رسیدگی قضایی داشته باشد یا عملیات اجرایی آن خاتمه یافته باشد، از صلاحیت رییس ثبت خارج بوده و در صلاحیت محاکم دادگستری قرار می گیرد. در این حالت است که معترض باید دادخواست ابطال اجراییه یا عملیات اجرایی را در دادگاه طرح نماید. اعتراض و شکایت نسبت به اجراییه، الزاما باید به طرفیت شخصی اقامه شود که تقاضای اجراییه نموده است نه ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده اجراییه.

:: بازدید از این مطلب : 58

|

امتیاز مطلب : 60

|

تعداد امتیازدهندگان : 12

|

مجموع امتیاز : 12

کفالت یعنی چه؟ چطور کفیل ثابت می شود؟ عقد کفالت یکی از قراردادهایی است که در برخی از امور حقوقی شاهد آن هستیم. ویژگی‌های این عقد در قانون مدنی به طور کامل بیان شده است. در ماده 734 قانون مدنی کفالت اینطور تعریف شده است: کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. ‌در این مقاله نگاهی به کفالت، انواع آن و وجه الکفاله خواهیم داشت. تعریف عقد کفالت همانطور که در ابتدا گفته شد، طبق ماده 734 مدنی عقد کفالت عقدی است که یکی از طرفین در مقابل شخصی، حضور شخص سومی را متعهد شود. برای روشن شدن تعریف کفالت به این مثال توجه کنید: خانم x قبلا متعهد شده تا مبلغی را به شخصی به نام yبپردازد. اما شخص y از خانم x شناخت کافی ندارد و مطمئن نیست که آیا به موقع به تعهد خود عمل خواهد کرد یا خیر؟ برای همین یک شخص ثالثی که هم خانم x را بشناسد و هم شخص y به او اطمینان داشته باشد، متعهد می‌شود که خانم ایکس بدهی را در زمان مقرر پرداخت خواهد کرد. در اینجا میان این شخص و شخص y یک قرارداد کفالت ایجاد می‌شود. طبق این قرارداد شخص سوم متعهد شده است که خانم ایکس به موعد مقرر مبلغ را به شخص y پرداخت خواهد کرد. به این شخص سوم که تعهدی برای اجرای یک قرارداد داده است، کفیل گفته می‌شود. به شخص x که در قرارداد هیچ نقشی ندارد مکفول و به شخص y که این قرارداد به نفع او نوشته شده است، مکفول‌له گفته می‌شود. در مورد قرار کفالت در دادگاه و دادسرا نیز همین امر صدق می‌کند. یعنی اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم نیاز به کفیل دارد، برای او قرار کفالت صادر می‌کند. کفیل معرفی شده به دادگاه متعهد می‌شود تا شخص متهم که مکفول نامیده‌ می‌شود در زمان‌های محاکمه یا تحقیقات در دادگاه حضور پیدا کند. اگر بنا به هر دلیلی شخص کفیل نتواند متهم را در زمان معین به دادگاه ببرد، باید خسارت بپردازد. میزان خسارت در کفالت‌های غیر دادگاهی برابر با همان بدهی شخص مکفول به مکفول‌له است. در مورد مواردی که قرار کفالت صادر می‌شود، میزان خسارت برابر با مبلغی است که قبلا در قرارداد تعیین شده است. به این مبلغ وجه التزام گفته می‌شود. آشنایی با وجه التزام در بسیاری از قراردادها مبلغی تعیین می‌شود تا اگر یکی از طرفین زیر تعهدش بزند، مبلغی به طرف دیگر پردخت شود. این مبلغ وجه التزام یا خسارت قراردادی نامیده می‌شود. اگر هم طرفین قرارداد مبلغی را از همان ابتدا مشخص نکنند، یک مبلغ به عنوان خسارت قانونی برای شخص خاطی لحاظ خواهد شد. وجه التزام در ماده 230 قانون مدنی این طور تعریف است: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلّف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند. میزان مبلغ وجه التزام براساس نظر هر دو طرف و با توافق آنها مشخص خواهد شد. نقش مکفول در قرارداد کفالت همانطور که متوجه شدید، قرارداد کفالت میان کفیل و مکفول‌له بسته می‌شود و شخص مکفول در آن نقشی ندارد. این یعنی برای بستن این قرارداد نیازی به اجازه این شخص نخواهد بود. حال اگر قرارداد کفالت با اجازه مکفول منعقد شود، شرایط کمی فرق خواهد کرد. اگر در این قرارداد شخص مکفول در زمان موردنظر به تعهدش عمل نکرده و کفیل مجبور شود بابت آن خسارتی پرداخت کند، باید بعدا این مبلغ را به کفیل بازگرداند. اما اگر در قرارداد کفالت اجازه شخص مکفول نیازی نباشد و بدون اذن او قرارداد بسته شده باشد، مکفول هیچ تعهدی در برابر هیچ کدام از افراد نخواهد داشت. آشنایی با انواع کفالت کفالت انواع مختلفی دارد که مهمترین آنها از نظر زمان احضار، کفالت دائم (مطلق)، موقت و موجل است. کفالت مطلق: کفالت مطلق به این معنا است که شخص کفیل این تعهد را در قرارداد می‌دهد تا هر زمانی که مکفول له نیاز داشت، شخص مکفول را حاضر کند. بیشتر قراردادهای کفالتی در دادگاه از نوع کفالت مطلق هستند. کفالت موقت: کفالت موقت با کفالت مطلق یکسان هستند؛ اما همانطور که از نامش پیداست، این نوع کفالت سقف زمانی داشته و موقت است. برای مثال در قرارداد می‌توان مدت یک ماه را برای تعهد در برابر مکفول‌له ثبت کرد. کفالت موجل: در این نوع قرارداد زمان به طور دقیق مشخص می‌شود. مثلا شخص کفیل این تعهد را می‌دهد تا در فلان تاریخ مکفول در برابر مکفول‌له حاضر شود. محل احضار و قرارداد کفالت در هنگام انعقاد قرارداد کفالت، می‌توان مکان را به طور مشخص تعیین کرد تا در زمان احضار، شخص کفیل مکفول را در همانجا حاضر کند. اگر هم محل احضار مشخص نشده باشد، می‌توان همان محل انعقاد قرارداد را برای مکان در نظر گرفت. زمان پایان قرارداد کفالت حال شاید این سوال پیش آید که قرارداد کفالت تا چه زمانی معتبر است و کی به پایان می‌رسد؟ برای پاسخ به این سوال چند مورد را باید در نظر گفت. اگر کفیل به تعهدش عمل کرده و شخص مکفول‌له را در موعد مقرر حاضر کند، قرارداد به پایان خواهد رسید. اگر قرارداد از نوع موجل یا موقت باشد و زمان مشخصی داشته باشد، با رسیدن به آن زمان قرارداد پایان یافته و شخص کفیل دیگر تعهدی در برابر مکفول‌‌له نخواهد داشت. زمانی هم که شخص مکفول خودش شخصا در زمان و مکان مقرر حضور پیدا کند، نیازی به شخص کفیل نبوده و تعهد و قراردادش به پایان خواهد رسید. حالت بعدی برای زمانی است که شخص مکفول از دنیا برود. در این زمان دیگر شخص کفیل تعهدی نداشته و قانون برای نحوه ادامه قرارداد تصمیم‌گیری خواهد کرد. اگر خود شخص کفیل هم از دنیا برود، دیگر خود به خود تعهد از روی دوش کفیل برداشته خواهد شد. شرایط و ویژگی‌های کفیل کفیل باید دارای ویژگی‌ها و شرایطی باشد تا دادگاه کفالتش را قبول کند. بسته به نوع قرارداد و پرونده، قاضی مدارکی را از کفیل درخواست خواهد کرد و کفیل موظف است تا آنها را به دادگاه ارائه دهد. از جمله مدارکی که برای این دسته از افراد نیاز است، ارائه کارت شناسایی و فیش حقوقی کارمندان است. ممکن است برای افراد دیگری نیاز به ارائه سند ماشین یا خانه، پروانه کسب و مواردی این چنینی باشد. همچنین کفیل برای مورد قبول واقع شدن، باید توانایی مالی کافی برای پرداخت وجه التزام (در صورت نیاز) را داشته باشد. مطابق با ماده 221 قانون مدنی شرایط کفیل به این صورت تعریف شده است: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز به موضوع رسیدگی کرده و در این‌باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان، مراتب در پرونده درج می‌شود.

:: بازدید از این مطلب : 54

|

امتیاز مطلب : 60

|

تعداد امتیازدهندگان : 12

|

مجموع امتیاز : 12

چطور می شود کفیل یا سرپرست کسی شد؟ کفیل یا سرپرست شدن، از جمله مواردی است که افراد می توانند با طی کردن مراحل مربوطه نسبت به آن اقدام نمایند، با ما همراه باشید تا تعریف کفالت و وظایف کفیل و باقی موارد مربوط به انواع کفیل و سرپرست را بررسی نماییم. سرپرست یا کفیل چه کسی می باشد؟ کفیل یا سرپرست در معنایی که معمولا به کار برده می شود، به تنها مراقب و نگه‌دارنده یک فرد گفته می شود و کسانی مثل: فرزند پسری که بیش از هجده سال داشته باشد برای هر پدر و مادر، تنها برادری که از بین خواهران و برادران خود بیش از هجده سال سن دارد و همچنین تنها نوه پسری برای هر پدربزرگ و مادربزرگ که بیش از هجده سال سن داشته باشد، می توانند وظیفه کفالت را برعهده بگیرند. همچنین شایان ذکر است که در این موارد، بیشترین موارد کاربرد کفالت برای گرفتن معافیت سربازی است و کسانی که این شرایط را دارا باشند و طبق آئین نامه مربوطه عمل نمایند، می توانند از معافیت سربازی بهره مند شوند و روند مربوط به آن را طی کنند. از مهم ترین مراحل برای احراز کفالت و معافیت، می توان به تحقیقات محلی اشاره نمود که توسط کلانتری منطقه سکونت انجام می گیرد و در صورتی که شرایط لازم احراز گردد، حکم معافیت پس از چندی صادر می شود. برخی مدارک لازم برای دریافت معافیت کفالت نیز عبارت اند از: تصویر شناسنامه و کارت ملی و همچنین اصل این مدارک، اصل مدرک تحصیلی، عکس پرسنلی، برگه معاینه پزشک، برگه مشخصات بستگان، برگه اشتغال به خدمت. کفیل یا سرپرست که معمولا به جای هم به کار برده می شوند، از منظر قضائی به کسی گفته می شود که کفالت شخص دیگری را برعهده دارد و برای حضور مرتب متهم در برابر مقداری وجه و انعقاد قرارداد، تعهد می نماید. کفیل در حالت کلی وظیفه حضور یافتن متهم در دادگاه تا پایان روند رسیدگی به پرونده و اجرای حکم را برعهده دارد و برخی وظایف متهم را انجام می دهد و در برابر آن، وجه الکفاله دریافت می کند. کفیل و سرپرست چه تفاوتی دارند؟ معمولا کفیل و سرپرست از منظر حقوق اداری به یک معنا هستند و با هم تعریف می شوند. اما در برخی مواقع کفیل و سرپرست در جاهای متفاوت به کار برده می شوند و کمی تفاوت در سازمان های مختلف برای آن ها در نظر گرفته می شود.

:: بازدید از این مطلب : 75

|

امتیاز مطلب : 60

|

تعداد امتیازدهندگان : 12

|

مجموع امتیاز : 12

ابلاغ قضایی چیست و در قانون جمهوری اسلامی چه تشریفاتی دارد؟ مردم برای رساندن پیام‌های‌ خود به یکدیگر، از اینترنت، تلفن همراه و پست و از این دست امکانات استفاده می‌کنند، اما برای انجام کارهای قضایی و اطلاع طرف مقابل از آن، برگه‌های قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرند و با تشریفات و شرایط به خصوصی به دست مخاطب آن می‌رسد که به آن ابلاغ قضایی گفته می شود. مراحل ابلاغ قضایی بعد از اینکه دعوایی در دادگستری مطرح شد، اولین دستور قضایی که در مورد آن صادر می‌شود، ابلاغ است. مدیر دفتر دادگاه بعد از صدور دستور ابلاغ یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر به انضمام سایر اوراق برای ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌‌شود. از اینجاست که وظیفه مأمور ابلاغ آغاز می‌شود. او دو روز وقت دارد که اوراق را به مخاطب آن یعنی خوانده برساند و در برگ دیگری که در اختیار دارد، رسید بگیرد. البته ممکن است مخاطب ابلاغ از گرفتن آن به هر دلیلی خودداری کند؛ چنین مخاطبانی باید بدانند که خودداری از گرفتن برگه ابلاغ مانع از ابلاغ نمی‌شود و مأمور ابلاغ در چنین شرایطی امتناع او را در برگ اخطاریه قید می‌کند و اوراق را به دفتر دادگاه برمی‌گرداند. نشانی که در برگه نوشته شده است، محل سکونت مخاطب ابلاغ یا محل کار اوست. همچنین برای ابلاغ به کارکنان دولت و شرکت‌ها هم شرایط خاصی وجود دارد؛ به این ترتیب که اوراق نزد رییس کارمند یا به کارگزینی قسمتی که مخاطب ابلاغ در آن مشغول است، فرستاده می‌شود. در خصوص بانوان گردش کار به این صورت است که در صورتی که در منزل شوهر خود سکونت داشته باشند، ابلاغ همان محل صورت می‌گیرد؛ اما اگر وی در محلی غیر از منزل شوهر سکونت داشته باشد، در محل کار و سکونت زن ابلاغ به صورت می‌گیرد. یادتان باشد که این ترتیب انجام ابلاغ برای حمایت از بانوان است؛ چون ممکن است زوج در دعوای خود علیه شوهر برای تضییع حقوق وی دادخواست را به نشانی منزل خود بفرستد در حالی که زن در محل دیگری سکونت دارد. البته فراموش نکنید که ابلاغ در وقت اداری لازم نیست، صورت گیرد و در خارج از وقت اداری و حتی در شب نیز می‌توان ابلاغ را به مخاطب آن تحویل داد. مأموران ابلاغ قضایی ابلاغ توسط مأمور پست یا کارمند دادگاه انجام نمی‌شود؛ بلکه ابلاغ باید توسط مأموران ابلاغ انجام شود. منظور از مأمور ابلاغ کسی است که قانون وی را جزو ضابطان دادگستری قرار داده است و یکی از تکالیف آنها ابلاغ اوراق قضایی است. در دادگستری‎ها مأموران ابلاغ زیر نظر واحد ابلاغ انجام وظیفه می‎کنند. حوزه عمل هر یک از مأموران ابلاغ مشخص است. در شهرهای کوچک که فاقد واحد ابلاغ است، مأموران ابلاغ زیر نظر مدیر دفتر دادگاه امر ابلاغ را پیگیری می‌کنند. ابلاغ قضایی ابلاغ قانونی و واقعی ابلاغ دو نوع است: ابلاغ واقعی و قانونی. اهمیت تعیین نوع ابلاغ در قابلیت اعتراض به رای است. به طور کلی ضابطه این است که هر وقت ابلاغیه مستقیماً به دست مخاطب آن برسد، ابلاغ واقعی است و در غیر این صورت قانونی است. ابلاغ واقعی: منظور از ابلاغ واقعی این است که مأمور ابلاغ برگه‎ قضایی را ظرف دو روز به شخص مخاطب ابلاغ کند و در نسخه دیگر رسید بگیرد؛ اما هر وقت که مأمور ابلاغ، اوراق را در غیر محل اقامت قانونی به مخاطب ابلاغ کند، او می‎تواند از گرفتن آن اوراق خودداری کند و از مأمور بخواهد آن را در محل اقامت قانونی به وی ابلاغ کند. ابلاغ قانونی: ابلاغ قانونی ابلاغی است که اوراق قضایی یا دادخواست به خود شخص مخاطب ابلاغ نشود. به دلیل اینکه قانون چنین ابلاغی را معتبر دانسته است؛ این‎گونه ابلاغ را ابلاغ قانونی می‎نامند. (ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی) هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق قضایی را به شخصِ مخاطب برساند و ابلاغیه را به بستگان یا خادم مخاطب بدهد یا از طریق نشر آگهی، مراتب را اعلام کند؛ چنین ابلاغی، قانونی محسوب می‎شود.

:: بازدید از این مطلب : 50

|

امتیاز مطلب : 60

|

تعداد امتیازدهندگان : 12

|

مجموع امتیاز : 12

طلاق سریع و ذکر ۵ نکته مفید درباره این تصمیم مهم طلاق سریع ، در عین اطمینان از حل و فصل منصفانه و کارآمد، صلح و آرامش را افزایش می­دهد و فشار را بر روی شما و خانواده­تان کاهش می­دهد. پایان ازدواج می­تواند یک تجربه دردناک برای افراد درگیر و همچنین خانواده هایشان از جمله بچه­ها و والدینشان باشد. هنگامی که رابطه به نقطه­ای می رسد که احیای آن غیرممکن است، طلاق ممکن است تنها راه حل باشد. به استثنای دلتنگی عاطفی، تعدادی از مسائل عملی دیگر مانند تقسیم دارایی ها، حمایت و حضانت کودک و حمایت از همسر، بر زوج در حال طلاق اثر خواهد­گذاشت. طلاق سریع، در عین اطمینان از حل و فصل منصفانه و کارآمد، صلح و آرامش ذهن را افزایش می­دهد و فشار را بر روی شما و خانواده­تان کاهش می­دهد. چگونه می­توان برای طلاق سریع اقدام کرد اقدام کردن برای یک طلاق سریع نیازمند انجام کارهایی است که در زیر به ذکر تک تک آن ها می پردازیم. نکته 1. خطوط ارتباطی را باز نگه دارید. ازدواج شما به آن اندازه­ای که شما آن را انتظار داشتید خوب پیش نرفته و در حال حاضر یکی یا هر دو شما تصمیم گرفته­اید راه های جداگانه ­ای را در پیش بگیرید. سعی کنید که شکست ازدواج شما باعث شکسته­شدن ارتباط نشود. اگر طلاق تصمیما یکی از زوجین بود، دیگری احتمالا احساس شوک، غم و خشم و اضطراب خواهد داشت، به همین دلیل به آنها برای بهبودی از ضربه اولیه وقت بدهید. بسیاری از زوج­ها در این مرحله دیگر با یکدیگر صحبت نمی­کنند. و تصمیماتی که در شرایط بسیار احساسی گرفته می­شوند، بعدا در دادگاه آنها را برای آنان مشکل ایجاد می­کند. مهم نیست چقدر غیر­قابل­تحمل ممکن است به نظر برسد ، اشتباه نکنید؛ این خطوط ارتباطی را تا حد امکان سریع ایجاد کنید.طلاق سریع در صورت لزوم، به درمانگر مراجعه کنید تا از این طریق خشم و دلهره خود را کنترل کنید تا بتوانید بحث­های نسبتا آرام و سازنده­ای با همسر خود داشته­باشید. در مورد چگونگی پیشرفت فرآیند طلاق و آنچه که هر یک از شما به آن امیدوار است صحبت کنید. دستیابی به توافق بر روی برخی از نکات مهم به شما کمک خواهد­کرد که به سمت جلو حرکت­کنید و در وقت و پولتان صرفه جویی­کنید. هنگامی که شما در مورد نقاط حیاتی به توافق رسیدید، با وکیل در مورد حقوق و تعهدات خود صحبت کنید و نظر او را در مورد توافقنامه جویا شوید. نکته 2: میانجی­گری برای طلاق سریع را در نظر بگیرید جایگزین دادرسی طلاق، میانجیگری است که شامل یک شخص ثالث بی­طرف است که به شما کمک می­کند تا با همسر سابق خود مذاکره کنید، و ممکن است شما را از یک نبرد طولانی و ناسالم در دادگاه نجات دهد. یک میانجی فردی حرفه­ای و آموزش­دیده است که ممکن است وکیل نباشد و می­تواند هر دو طرف را پای میز مذاکره بکشاند و به آنها در دستیابی به توافق در مورد مسائل مورد بحث مانند نگهداری از کودک و حضانت از آنها کمک کند. بعضی از واسطه­ها در صورت نیاز متخصصان دیگری مانند کارشناسان بهداشت روانی و مشاوران مالی را وارد ماجرا می­کنند که به زوج­ها در برای تصمیم­گیری به نحو احسن برای منافع خانواده­شان کمک می­کنند. میانجی نمی تواند به شما مشاوره قانونی بدهد، بنابراین هر یک از شما باید مشاور حقوقی مستقل داشته­باشید تا اطمینان حاصل کنید که توافق را درک می­کنید و از منافع خود محافظت می­کنید. در میانجیگری، به جای آن­که تصمیم توسط حکم دادگاه تحمیل شود،تصمیم گیری­ها از طریق مذاکرات ذینفعان انجام می­شود. اگر هنوز مسائلی وجود دارد که در آن شما توافق نکردید، می توانید تنها آن مسائل را مورد دادرسی قرار دهید و توافق هایی را که به صورت میانجیگری داشته­اید، حفظ کنید، که به هر چه سریعتر طلاق گرفتن شما کمک خواهد کرد. نکته 3. همه چیز را مکتوب کنید این پرونده ممکن است دردناک باشد و شما ممکن است با همسرتان رابطه خوبی داشته باشید، اما حتی پس از آن، همه توافقنامه­ها را مستند کنید ، ترجیحا در حضور وکیل. اگر در مورد مسائل مورد بحث مانند نگهداری از کودکان و تقسیم دارایی ها به توافق رسیدید ، آن را در مکتوب کنید. یک توافق نامه کتبی کار را برای هر کسی که بخواهد زیر حرفش بزند سخت می­کند، که برای رسیدن به طلاق در اسرع وقت ضروری است. ایجاد یک فهرست موجودی و مشخص کردن ارزش به تمامی دارایی­ها و بدهی­ها ، برای اطمینان از اینکه تقسیم اموال منصفانه است ضروری است. شما همچنین باید اسناد مهم مانند گواهی ازدواج خود، قرارداد قبل از ازدواج، گواهینامه­های تولد فرزندان خود، خرید­ خانه و وام مسکن (در صورت لزوم)، حساب­های بانکی و اوراق بهادار مشترک، اتومبیل­ها، و غیره جمع آوری کنید. سازماندهی­کردن پرونده­های خود را و ثبت تمام موافقتنامه­های مربوطه در زمان و پول مورد نیاز برای رسیدن به توافق بر روی بسیاری از موارد مورد بحث صرفه جویی می کند و به طلاق سریع کمک خواهد­کرد.طلاق سریع ین پرونده ممکن است دردناک باشد و شما ممکن است با همسرتان رابطه خوبی داشته باشید، اما حتی پس از آن، همه توافقنامه­ها را مستند کنید ، ترجیحا در حضور وکیل. اگر در مورد مسائل مورد بحث مانند نگهداری از کودکان و تقسیم دارایی ها به توافق رسیدید ، آن را در مکتوب کنید. یک توافق نامه کتبی کار را برای هر کسی که بخواهد زیر حرفش بزند سخت می­کند، که برای رسیدن به طلاق در اسرع وقت ضروری است. ایجاد یک فهرست موجودی و مشخص کردن ارزش به تمامی دارایی­ها و بدهی­ها ، برای اطمینان از اینکه تقسیم اموال منصفانه است ضروری است. شما همچنین باید اسناد مهم مانند گواهی ازدواج خود، قرارداد قبل از ازدواج، گواهینامه­های تولد فرزندان خود، خرید­ خانه و وام مسکن (در صورت لزوم)، حساب­های بانکی و اوراق بهادار مشترک، اتومبیل­ها، و غیره جمع آوری کنید. سازماندهی­کردن پرونده­های خود را و ثبت تمام موافقتنامه­های مربوطه در زمان و پول مورد نیاز برای رسیدن به توافق بر روی بسیاری از موارد مورد بحث صرفه جویی می کند و به طلاق سریع کمک خواهد­کرد. https://hamyanedalat.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82/

:: بازدید از این مطلب : 50

|

امتیاز مطلب : 60

|

تعداد امتیازدهندگان : 12

|

مجموع امتیاز : 12

شرایط ضمن عقد به چه شرایطی گفته می شود و قوانین آن کدامند؟ البته بعدها ممکن است زمانی که به سند ازدواج احتیاج پیدا شد یک مرور سرسری به شرایط ضمن عقد و امضاهای داغی که پایش زده ایم بیندازیم و تازه متوجه می شویم که این مقوله شرایط ضمن عقد چیست؟ ناگفته نماند در دنیای پر هیجانی که هر روز یک پدیده جدید، زندگی های مشترک ما را تهدید می کند عده ای فهمیده اند دنیا دست چه کسی است و گاهی نه تنها پای هیچ موضوعی را امضا نمی کنند بلکه شرایط دیگری را هم به آن اضافه می کنند . زنان زیادی بر این باورند که در قوانین و شرایط حاضر نکاح و زندگی مشترک توجه کمتری به حق و حقوق آن ها شده است و قریب به اتفاق از نفع مردها در این قوانین سخن می گویند. کافی است سری به راهروهای دادگاه خانواده بزنید و از نزدیک شاهد این سخنان باشید. خانمی می گوید: 6 ماه است به دلیل اعتیاد شوهرم درخواست طلاق داده ام اما هنوز نتوانسته ام راه به جایی ببرم. دیگری که مهریه اش را طلب کرده می گوید: مردهای ما در ایران فقط زمانی که اختلاف داشته باشند و نخواهند زندگی مشترک را ادامه بدهند مهریه همسرشان را پرداخت می کنند. زن جوانی که انگار هنوز جوهر امضاهایی که به سند ازدواجش زده خشک نشده، می گوید: شوهرم قبلا زن داشته و من تازه فهمیدم. الان که برای طلاق اقدام کردم، قاضی می گوید: اگر می خواهی زود کارت انجام شود مقداری از مهریه ات را ببخش، ولی من تمام حق و حقوقم را می خواهم. در رابطه با شرایط ضمن عقد و شرایط درخواست طلاق یک طرفه از سوی زن گفت و گویی با سید محمد حسن علوی معین، وکیل پایه یک دادگستری انجام داده ایم که در ادامه آن را می خوانید: زوجین چه شرایطی را می توانند در هنگام تنظیم سند درخواست کنند و آیا این شرایط جزو شرایط ضمن عقد محسوب می شود، به طور کلی زن در چه شرایطی حق طلاق دارد؟ در مساله شرایط ضمن عقد ، زوجین آزاد هستند هر شرطی را که خلاف قانون نباشد در شرایط نکاح و عقد در سند ازدواج و یا در سند جداگانه ای بیاورند و در صورت قبولی زوج یا زوجه آن سند امضا می شود. شرایط ضمن عقد الان آن چه که معمول است شروط 12 گانه ای است که در سند ازدواج وجود دارد که از شرط عدم پرداخت نفقه از طرف شوهر به مدت 6 ماه، سوء رفتار، غیبت بیش از 6 ماه، بیش از 5 سال حبس شدن (محکوم شود)، همسر دیگری بدون رضایت همسر اولش بگیرد یا بین همسران عدالت را رعایت نکند و امثال این شرایط ضمن عقد ، شروطی است که اگر تحقق پیدا کند زن در طلاق خودش وکیل است و الان محاکم به تعداد زیادی از آن توجه می کنند. اما مشکلی که هست اثبات تحقق این ها برای خانم هاست یعنی در دادگاه حضور پیدا کنند و ثابت کنند که همسرشان به عنوان مثال اعتیاد دارد. آقا آزمایش می دهد و چون داروهای خاصی مصرف کرده اعتیادش ثابت نمی شود، تازه محاکمی هم هستند که می گویند چون در سند ازدواج قید شده است در اعتیاد مضری که خلل به اساس زندگی خانوادگی وارد آورد حق طلاق برای زن وجود دارد بنابراین این اعتیادی که همسر شما دارد به این نحو نیست و او می تواند زندگی کند همچنان که اعتیاد دارد کاسبی هم می کند و طلاق مورد پذیرش محاکم قرار نمی گیرد. بنابراین در صورتی که شرایط ضمن عقد توسط همسر نقص شود و زوجه بتواند آن را ثابت کند حق طلاق خواهد داشت. آیا شرایط ضمن عقد ی وجود دارد که برای طلاق نیاز به اثبات دلیل آن نباشد؟ بله، اگر زوج در شرایط عادی قرارداد برخی از شرایط زوجه از جمله حق طلاق و حق مسکن را قبول کند شرایط تغییر می کند.

:: بازدید از این مطلب : 41

|

امتیاز مطلب : 60

|

تعداد امتیازدهندگان : 12

|

مجموع امتیاز : 12

عده طلاق در قانون ایران چه مقررات و قوانینی را دارا می باشد؟ یکی از مسائل فقهی ـ حقوقی که اهداف خاصی را دنبال می‌‌کند، موضوع می‌‎باشد. در مدت عده، چه عده طلاق و چه عده وفات، زنان حق ازدواج مجدد ندارند. عده در تمام مذاهب اسلامی اصلی مسلم می‌‌باشد و تنها در احکام آن اختلافاتی جزئی دیده می‌‌شود. طلاق با یکبار محکومیت کیفریhttps://hamyanedalat.com/طلاق-با-یک-بار-ضرب-و-جرح/ طلاق و دادگاه در این نوشتار ضمن بررسی تطبیقی قوانین عده در ایران و برخی کشورهای اسلامی و غیراسلامی به این سؤال پاسخ داده می‌‌شود که آیا در قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی مسئله‌ای به نام عده وجود دارد؟ در پاسخ روشن می‌‎شود اصل بر عدم وجود عده است، لیکن جهت پیشگیری از مشکلات ناشی از اختلاط نسب در کشورهای مذکور، تمهیداتی مانند اطاله دادرسی، تفریق جسمانی در خلال رسیدگی به دادخواست طلاق و منع زوجین از ازدواج مجدد به مدت تعیین شده در حکم طلاق، اهداف عده را به گونه‌ای غیر مستقیم محقق می سازد. طرح مسأله احکام اسلامی که مبتنی بر آیات قرآن است، به دلیل اتصال به علم لایتناهی و حکمت باری تعالی مسلم و قطعی محسوب می‌‌شوند. این احکام عمدتاً غیرقابل تغییر بوده و لازم الاجرا می‌‌باشند. اما احکامی که مبتنی بر روایات هستند، مستلزم تحقیق بوده و فقها در آن موارد ممکن است نظرات متفاوت اعلام نمایند. عده جزو دستوراتی است که در قران مطرح شده و برخی از احکام آن اعلام گردیده است. قرآن کریم به صراحت وضعیت ازدواج مجدد زنان مطلقه، زنانی که نکاح آنها به دلایلی فسخ شده یا زنانی که شـوهران خود را در اثر فـوت از دست داده‎اند، معلوم نموده و به عنوان مثال اعـلام می‌‌دارد زنان مطلقه باید بعد از طلاق به مدت سه پاکی صبر نمایند و سپس می‌‌توانند مجدداً ازدواج کنند. یا در مورد زنی که شوهرش فوت نموده اعلام می‌‌نماید، زن باید به مدت چهار ماه و ده روز صبر کند و پس از آن می‌‌تواند در صورت تمایل ازدواج نماید. بنابراین در قرآن کریم به اصل نگه داشتن عده و مدت آن برای زن پس از طلاق یا فوت شوهر تصریح شده است. لیکن در این که چرا مدت عده در طلاق با مدت آن در فوت شوهر متفاوت می‎باشد، به صراحت مطلبی بیان نشده است. تعیین فلسفه عده، با توجه به پیشرفت علم و مسائل مستحدثه روز می‌‌تواند دارای اثرات و تبعات متعدد باشد. چنان چه فلسفه تشریع عده، اطمینان از برائت رحم از طفل باشد، در این صورت با اطمینان از عدم وجود طفل در رحم با توسل به شیوه‌های جدید پزشکی می‌‌توان زن را از تحمل عده در مواردی معاف نمود. لیکن در صورتی که امر به عده تعبدی باشد با اطمینان به عدم وجود طفل نیز باید قائل به حفظ و نگه‌داری عده برای زنان بود. ماده 1155 ق.م. حکم زنان غیر مدخوله و زنان یائسه را تعیین نموده که در مورد طلاق و فسخ نکاح حفظ عده بر آنان لازم نیست، ولی در مورد وفات شوهر باید عده نگه دارند. زنی که شوهرش غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، طبق ماده 1156 ق.م. باید از تاریخ طلاق، عده وفات نگه دارد. هم چنین بر زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کرده باشد، مطابق ماده 1157 ق.م. حفظ عده طلاق واجب است. تفاوت در برخی احکام عده در کشورهای اسلامی، فقه امامیه و اهل تسنن سوالاتی را در ذهن مسلمانان ایجاد می‌‌کند که ضرورت تبیین و تشریع عده بیشتر نمایان می‌‌شود. به عنوان مثال عده طلاق بر مبنای فقه شیعی سه طهر و در مورد فقه عامه سه حیض تعیین شده است. دیگر آن که فقه امامیه نگه داری عده توسط زن یائسه را لازم ندانسته در حالی که زنان یائسه طبق فقه عامه ملزم به نگه داشتن عده به مدت سه ماه می‌‌باشند. در کشورهای غیر اسلامی عمدتاً به حفظ و نگه داری عده بعد از طلاق یا فوت شوهر قائل نیستند، این سوال مطرح می‌‌شود که قوانین این کشورها چه رویکردی نسبت به امکان اختلاط نسب در موردی که زن پس از طلاق بلافاصله ازدواج می‌‎نماید، دارند و چگونه در صورت پیدایش حمل به تعیین پدر و تبعات قانونی آن مانند پرداخت نفقه می‌‌پردازند. https://hamyanedalat.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82/

:: بازدید از این مطلب : 63

|

امتیاز مطلب : 60

|

تعداد امتیازدهندگان : 12

|

مجموع امتیاز : 12